بعد منعهن من دخول مسبح.. ثلاث صوماليات يرفعن شكوى ضد التمييز بالسويد

تحول خلاف بين ثلاث نساء صوماليات وإدارة مسبح لوندبي في مدينة يوتيبوري بالسويد إلى قضية رأي عام بعد أن تقدمن بشكوى رسمية إلى مكتب أمين المظالم لمكافحة التمييز، وتتهم النساء إدارة المسبح بإيقاف بطاقات دخولهن دون توضيح، ثم استدعائهن إلى اجتماع علني قالت النساء إنه كان مهيناً أمام رواد المكان، في حين تواصل الإدارة نفي شبهة التمييز، مؤكدة أن القرار يستند إلى مخالفات لقواعد السلوك والسلامة داخل المنشأة.

وفق تقرير نشرته شبكة "الكومبس" الإخبارية، اليوم الاثنين، كانت سحرا حسن التي ترتاد المسبح منذ سنوات مع أطفالها، أول من فوجئ بإيقاف بطاقتها دون إنذار مسبق، حيث تلقت رسالة نصية بعد أيام تؤكد حرمانها من دخول المسبح والنادي التابع له، حاولت مع امرأتين أخريين التواصل مع الإدارة للحصول على تفسير، لكن محاولاتهن لم تحقق أي نتيجة لفترة امتدت أكثر من أسبوع.

وقالت سحرا إنها شعرت بأن المعاملة غير طبيعية، وإن غياب الشرح كان مثيراً للقلق، خصوصاً أنها اعتادت ارتياد المكان لسنوات دون أي مشكلة سابقة.

اجتماع أثار الاستياء

بعد أيام من الانتظار، استدعت إدارة المسبح السويدية النساء الثلاث إلى اجتماع داخل مقهى المسبح، وهو ما عدته النساء إهانة علنية، وتم إبلاغهن داخل المقهى بأن بطاقاتهن أوقفت بسبب مخالفات لقواعد السلوك.

وقالت سحرا إن الاجتماع كان يمكن أن يعقد في مكان خاص، وإن ما حدث أشعرهن بالوصم أمام رواد المكان، وشاطرتها ليلى إغال الرأي، مؤكدة أنها دفعت آلاف الكرونات مقابل اشتراك سنوي، ولا تتوقع معاملة بهذه الطريقة دون أدلة أو توضيحات رسمية.

وأكدت مديرة المسبح أنابيل مولين أن القرار كان مرتبطاً بمخالفات تتعلق بسلامة الأطفال وسلوكهم، مشيرة إلى أن بعض الزائرات قدمْن معلومات غير دقيقة عن أعمار أطفالهن، أو سمحن لهم بالتصرف بعدوانية داخل المسابح، كما تحدثت عن وجود حالات لاستخدام بطاقات الدخول لإدخال أشخاص آخرين دون دفع.

لكن النساء نفين تماماً هذه الاتهامات، وقالت صفية حسين إنها لم تصطحب سوى طفل واحد، وإنها تشعر بأن القرار مرتبط بخلفيتهن العرقية وليس بسلوك فعلي داخل المسبح.

شعور بالتمييز وانعدام الأمان

قالت النساء إنهن شعرن بأن الطريقة التي تمت معالجة القضية بها حملت إيحاءات تمييزية واضحة، وأكدت سحرا أنها انتظرت 11 يوماً لتعرف سبب إيقاف بطاقتها، وإن كل ما تريده هو شفافية واحترام. ورغم أن إدارة المسبح أعادت تفعيل البطاقات بعد الاجتماع، فإن النساء أكدن أنهن لم يعدن يشعرن بالأمان أو الترحيب.

المحامية كارين أبيلم من مكتب مكافحة التمييز في يوتيبوري قالت إن معاملة مجموعة كاملة بالطريقة نفسها بناءً على خلفيتهم وأصولهم المتعلقة بالمهاجرين قد يمثل تمييزاً، مشددة على أهمية التعامل مع كل حالة بشكل فردي، وأضافت أن توثيق هذه القصص مهم حتى عندما لا تتحقق العناصر القانونية الكاملة للتمييز؛ لأن الشعور بالتهميش مؤشر خطر على خلل في بيئة العمل أو الخدمة.

وأكدت أبيلم أن مثل هذه الحوادث تعكس أحياناً فجوة في التواصل بين إدارة المنشأة وروادها، وأن حسن التعامل قد يمنع الكثير من سوء الفهم.

رد إدارة المسبح

نفت مديرة المسبح وجود أي علاقة بين القرار وخلفية النساء، مؤكدة أن المسبح يرحب بالجميع شريطة الالتزام بالقواعد. وأوضحت أن اللقاءات في الأماكن المفتوحة أمر شائع داخل المنشأة التي لا تضم غرفاً خاصة للاجتماعات لأسباب تتعلق بالسلامة، لكن النساء الثلاث ما زلن مقتنعات بأن القضية لم تعالج كما يجب، وأن التفسير جاء متأخراً بعد الكثير من الضغط والمتابعة، وأعربن عن أملهن في أن تسهم شكواهن في تحسين أسلوب التعامل مع الزوار من مختلف الخلفيات.

وقالت سحرا حسن إنهن لا يطلبن سوى معاملة عادلة، وإن ما حدث شكل تجربة مؤلمة تركت لديهن شعوراً بأنهن غير مرحب بهن رغم سنوات من ارتياد المكان.

تخضع قوانين مكافحة التمييز في السويد لرقابة مكتب أمين المظالم لمكافحة التمييز الذي يتلقى شكاوى تتعلق بالتمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو اللون أو الخلفية الاجتماعية أو الإعاقة أو النوع الاجتماعي، وتشير تقارير رسمية إلى أن المهاجرين والنساء من الأقليات العرقية هم الأكثر تعرضاً للشعور بالتمييز في الأماكن العامة، ويعد قطاع الرياضة والترفيه أحد المجالات التي تتكرر فيها الشكاوى بسبب غياب الوعي الكافي بقضايا التنوع الثقافي.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت السلطات حملاتها لتعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين، مؤكدة ضرورة توفير بيئة آمنة وخالية من التمييز في المراكز الرياضية والمسابح والمدارس، لكن الحوادث الفردية، مثل قضية مسبح لوندبي، تواصل إثارة نقاش واسع حول الفجوة بين القوانين والممارسات اليومية، وحول الحاجة إلى تدريب متخصص للعاملين على كيفية التعامل مع مرتادي المرافق العامة من خلفيات مختلفة لضمان العدالة والمساواة في الخدمات.